الترجمة القانونية : (تعريفها – متطلباتها واشكالياتها)
إن الترجمة القانونية من أهم المجالات التي تحتاجها المجتمعات في العصر الحديث ، فانفتاح المجتمعات و احتكاكها مع بعضها البعض نتيجة السفر للدراسة أو الاستثمار التجاري أو ازدياد الشركات الأجنبية و ما يصاحب ذلك من معاملات قانونية فرض ضرورة الحاجة إلي الترجمة و المترجم القانوني لتسهيل التواصل و التعامل بين الافراد و المؤسسات من خلال ترجمة الوثائق و المستندات التي تتم بينهم، فالترجمة القانونية عبارة عن ترجمة بين لغتين قانونيتين مختلفتين تعبران عن نظامين قانونين مختلفين، وبالتالي لا يمكن فهم الترجمة القانونية إلا من خلال فهم النظام القانوني، و لذلك لابد أن يكون المترجم القانوني ملماً بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها و اللغة المنقول إليها ، و كذلك التحكم و الاستيعاب الدقيق للمفاهيم القانونية التي تنتجها الأنظمة القانونية لكي يستطيع المترجم أداء الواجب المطلوب منه علي أفضل وجه .
ما هي متطلباتها؟
- يجب أن يكون المترجم القانوني ملماً بمختلف المصطلحات القانونية حتى يتمكن من تحقيق التكافؤ الوظيفي بين اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها.
- يجب أن يكون لدي المترجم القدرة على ترجمة المصطلحات حرفياً كلما كان ذلك ممكناً، وذلك لان ترجمتها حرفياً تعتبر الوسيلة الأضمن للتعبير عن معني المصطلح الأصلي.
- يجب أن يتمتع المترجم القانوني القدرة على عدم ترجمة عناصر في النص الأصلي لا تحتوي معلومات إضافية على نحو لا يؤدي إلى خسارة المعلومات بالنسبة لمتلقي الترجمة.
- علي المترجم القانوني استخدام المصطلحات القانونية الجديدة في الترجمة كلما كان ذلك ممكن ولكن بشرط عدم إثارة اللخبطة والبلبلة التواصلية.
- يجب أن يكون لدي المترجم القانوني القدرة علي أقلمه الترجمة وفقاً للمعايير والمصطلحات اللغوية السائدة في الدولة المترجم إليها، ويظهر الحاجة إلي ذلك بصورة واضحة عن الترجمة من اللغة العربية إلي اللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
إشكاليات الترجمة القانونية:
- إشكالية التكافؤ الوظيفي لدي المترجم القانوني، حيث يتعين علي المترجم القانوني عند ترجم نص قانوني أن يترجم المصطلح القانوني في (أ) والنظام القانوني (أ) بما يناسبه وظيفياً في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب)، وذلك يجعل الامر صعباً علي المترجم القانوني ويتطلب المزيد من الوقت والجهد من المترجم.
- تعدد الأنظمة القانونية في الدول حول العالم، فالعديد من الأنظمة القانونية ولغاتها ليست متقاربة الأمر الذي يفرض المزيد من الصعوبات علي المترجم القانوني.
- الخصائص الموضوعية والشكلية للنصوص القانونية الأصلية تفرض علي المترجم ضرورة إدراك السمات المميزة للنص القانوني عن غيره حتى يتمكن من ترجم النص القانوني بفاعلية وكفاءة.
- إن المترجم القانوني يواجه العديد من الإشكاليات عند ترجمة الخطابات القانونية التي تتكون من مصطلحات غريبة ومستعصية قد يواجها المترجم لأول مرة.
- و أخيراً تكوين المترجم القانوني يمثل أهم إشكاليات الترجمة، حيث يجب تكوين المترجم القانوني علي أساس الإلمام بكافة المعارف المتخصصة في القانون و تقسيماته و مختلف مصادره و خطابة المميز الذي يختلف من نظام قانوني إلي أخر.
أحدث التعليقات