بواسطة LOGIN | يوليو 27, 2019 | Uncategorized
الترجمة القانونية من أكثر نواحي الترجمة طلبًا في سوق العمل بل كل مترجم قانوني يتقنها غالبًا ما يحظى بسمعة جيدة في مجال الترجمة بين أقرانه المترجمين. ومما لا شك فيه أن مجال الترجمة القانونية من المجالات التي تزداد الحاجة إليها كلما ازداد انفتاح المجتمع واحتكاكه بالمجتمعات الأجنبية بفعل عوامل كالسفر لأجل الهجرة والدراسة في الخارج ونشاط حركة التجارة والاستثمار الأجنبي في البلد ووجود الشركات الأجنبية، وما قد يصاحب كل ذلك من معاملات قانونية أو قضائية. فكل ذلك من شأنه أن يوجد حاجة لخدمات مترجم قانوني محترف بما يسهل مد جسور التواصل والتفاهم ما بين الأفراد والمؤسسات وبما يلبي الحاجة لترجمة الوثائق والمستندات المتعلقة بالتعاملات المذكورة.
ما يحتاجه كل مترجم قانوني
ومن الضروري أن يلم مترجم قانوني ليس فقط بالمفردات القانونية المتداولة في نص لغة المصدر (source language text) ومكافئتها في اللغة المترجم إليها (target language)، ولكن عليه أيضًا أن يلم بأسلوب التعبير القانوني السليم style المتداول في سياق معين في اللغة المترجم إليها. فما قد يجده المترجم مفهومًا وواضحًا من تعابير يستخدمها في اللغة المترجم إليها. فما قد يجده المترجم مفهومًا وواضحًا من تعابير يستخدمها في اللغة المترجم إليها قد لا يعني بالضرورة كون ترجمته طبيعية (natural) عند القارئ الناطق بالإنجليزية، فالترجمة القانونية الجيدة هي التي لا تكتفي بنقل المعنى المُعبر عنه بدقة فحسب ولكنها أيضًا تستخدم لغة ومفردات يألفها القارئ الإنجليزي ويعدها طبيعية في ذلك السياق وبما يبتعد عن الترجمة الحرفية الجامدة (الترجمة كلمة بكلمة). وإلا فإن المترجم سيقع في فخ الترجمة الحرفية وسينأى بترجمته عن الأسلوب والمصطلح المفهوم والمتعارف عليه عند قارئ الترجمة.
فأحيانًا ما تترجم عبارة (المعدل العام) والواردة في وثائق وشهادات التخرج بـ general average بينما يوجد في الإنجليزية مصطلح ينقل المعنى بدقة ووضوح أكثر للقارئ الإنجليزي وهو grade point average ومختصره GPA.
كما أن الترجمة السليمة لمصطلح “التقدير” وهو ما يشير إلى مستوى انجاز الطالب خلال دراسته بـ grade وليس evaluation ، أما الدرجة أو العلامة فهي mark. فمتى ما وجد المترجم في اللغة المترجم إليها تعبير أو مصطلح ينقل المعنى الوارد في النص الأصلي بدقة فعليه أن يستخدمه بدلًا من اللجوء إلى الاجتهاد الشخصي أو الترجمة الحرفية التي قد تشكل على قارئ الترجمة ويضيع بها المعنى. ومفتاح هذا الأمر هو أن يجري المترجم بحثًا دقيقًا عن معنى المصطلح، وأن يقرأ ويطلع على نصوص مشابهة مكتوبة من قبل الناطقين الأصليين للغة المترجم إليها، وان يثري المترجم معرفته بقراءة الكتب التدريبية بمجال الترجمة القانونية وان يستشير المختصين بالمجال من ذوي الخبرة.
بواسطة LOGIN | مايو 29, 2019 | ترجمة قانونية, ترجمة معتمدة
إن الترجمة القانونية من أهم المجالات التي تحتاجها المجتمعات في العصر الحديث ، فانفتاح المجتمعات و احتكاكها مع بعضها البعض نتيجة السفر للدراسة أو الاستثمار التجاري أو ازدياد الشركات الأجنبية و ما يصاحب ذلك من معاملات قانونية فرض ضرورة الحاجة إلي الترجمة و المترجم القانوني لتسهيل التواصل و التعامل بين الافراد و المؤسسات من خلال ترجمة الوثائق و المستندات التي تتم بينهم، فالترجمة القانونية عبارة عن ترجمة بين لغتين قانونيتين مختلفتين تعبران عن نظامين قانونين مختلفين، وبالتالي لا يمكن فهم الترجمة القانونية إلا من خلال فهم النظام القانوني، و لذلك لابد أن يكون المترجم القانوني ملماً بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها و اللغة المنقول إليها ، و كذلك التحكم و الاستيعاب الدقيق للمفاهيم القانونية التي تنتجها الأنظمة القانونية لكي يستطيع المترجم أداء الواجب المطلوب منه علي أفضل وجه .
ما هي متطلباتها؟
- يجب أن يكون المترجم القانوني ملماً بمختلف المصطلحات القانونية حتى يتمكن من تحقيق التكافؤ الوظيفي بين اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها.
- يجب أن يكون لدي المترجم القدرة على ترجمة المصطلحات حرفياً كلما كان ذلك ممكناً، وذلك لان ترجمتها حرفياً تعتبر الوسيلة الأضمن للتعبير عن معني المصطلح الأصلي.
- يجب أن يتمتع المترجم القانوني القدرة على عدم ترجمة عناصر في النص الأصلي لا تحتوي معلومات إضافية على نحو لا يؤدي إلى خسارة المعلومات بالنسبة لمتلقي الترجمة.
- علي المترجم القانوني استخدام المصطلحات القانونية الجديدة في الترجمة كلما كان ذلك ممكن ولكن بشرط عدم إثارة اللخبطة والبلبلة التواصلية.
- يجب أن يكون لدي المترجم القانوني القدرة علي أقلمه الترجمة وفقاً للمعايير والمصطلحات اللغوية السائدة في الدولة المترجم إليها، ويظهر الحاجة إلي ذلك بصورة واضحة عن الترجمة من اللغة العربية إلي اللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
إشكاليات الترجمة القانونية:
- إشكالية التكافؤ الوظيفي لدي المترجم القانوني، حيث يتعين علي المترجم القانوني عند ترجم نص قانوني أن يترجم المصطلح القانوني في (أ) والنظام القانوني (أ) بما يناسبه وظيفياً في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب)، وذلك يجعل الامر صعباً علي المترجم القانوني ويتطلب المزيد من الوقت والجهد من المترجم.
- تعدد الأنظمة القانونية في الدول حول العالم، فالعديد من الأنظمة القانونية ولغاتها ليست متقاربة الأمر الذي يفرض المزيد من الصعوبات علي المترجم القانوني.
- الخصائص الموضوعية والشكلية للنصوص القانونية الأصلية تفرض علي المترجم ضرورة إدراك السمات المميزة للنص القانوني عن غيره حتى يتمكن من ترجم النص القانوني بفاعلية وكفاءة.
- إن المترجم القانوني يواجه العديد من الإشكاليات عند ترجمة الخطابات القانونية التي تتكون من مصطلحات غريبة ومستعصية قد يواجها المترجم لأول مرة.
- و أخيراً تكوين المترجم القانوني يمثل أهم إشكاليات الترجمة، حيث يجب تكوين المترجم القانوني علي أساس الإلمام بكافة المعارف المتخصصة في القانون و تقسيماته و مختلف مصادره و خطابة المميز الذي يختلف من نظام قانوني إلي أخر.
أحدث التعليقات